ترجمه : ( اشكال بر اشكال دوم ) اگرچه نسبت ميان مفهوم صدر آيه و ظهور تعليل ، عموم و خصوص من وجه است ، و در مادهء اجتماع يعنى : خبر غير علمى عادل ، با يكديگر تعارض مىكنند ، لكن تقدم عموم مفهوم ، بر ظهور تعليل و داخل كردن ماده اجتماع در عموم مفهوم واجب است . زيرا اگر خبر غير علمى عادل از آن مفهوم خارج شود و مورد مفهوم منحصرا خبر علمى عادل واقع شود ( چنين مفهومى ) لغو و بيهوده است ، چرا كه خبر علمى نيز حجت و واجب العمل است ، بلكه خبر علمى نيز از منطوق و مفهوم هر دو خارج است ، پس مفهوم اخصّ مطلق مىشود از منطوق تعليل ، ( و لذا برآن مقدم مىشود ) . ( پاسخ شيخ از اصل اشكال ) اشكال مذكور صحيح نيست . زيرا آنچه اخيرا گفته شد كه مفهوم نسبت به عموم تعليل اخصّ مطلق است ، پس بايد برآن مقدم شود ، قطعى و مسلم است ، الّا اينكه ما ادعا مىكنيم كه ميان ظهور عموم تعليل در عدم جواز عمل به خبر غير علمى عادل ميان ظهور عموم تعليل در عدم جواز عمل به خبر غير علمى عادل و ظهور جملهء شرطيّه يا وصفيه در ثبوت مفهوم ، تعارض وجود دارد ، پس مفهوم طرح شده و حكم به خالى بودن جملهء شرطيه يا وصفيّه از مفهوم سزاوارتر از ارتكاب تخصيص در عموم تعليل است . ( اشكال شيخ طوسى به تمسّك به آيهء نبأ ) شيخ طوسى به اين اشكال ( دوم ) ، آن‌طور كه در كتاب عدّة الاصول حكايت شده به شرح ذيل اشاره نموده است كه : ما ترك و رفع يد از دليل خطاب ( يعنى : مفهوم مخالف ) را به واسطهء دليل ، منع نمىكنيم ، و تعليل ( وارد در آيه ) خود دليل است ( بر حجت نبودن خبر غير علمى عادل ) . و در آن ( ترك مفهوم مخالفت ) با قاعدهء مسلميّه ( جواز تخصيص عام به واسطهء مفهوم مخالف ) منافاتى نيست ، به خاطر اختصاصش اولا به مخصصات منفصل ، ثانيا اگر جريانش در كلام واحد و مخصّص متّصل هم مسلم باشد ، آن را نسبت به علّت و معلول منع كرده ،